يقدم الصندوق عددا من برامج التأمين الاجتماعي وهي:
برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر العمل السائدة (الكبر في السن، العجز عن العمل، أو الوفاة). ويسري على العُمانيين الموظفين والعمال والمنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص، والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الخارج ومن في حكمهم، والعمانيين المسجلين اختياريا.
الفئة | الاستحقاق الاعتيادي/الطبيعي | المبكر غير الخاضع لنسب الخصم | المبكر الخاضع لنسب خصم |
الرجل | بلوغ سن (60) |
| |
المرأة | بلوغ سن (60) | بلوغ سن (55) |
|
الأشخاص ذوي الإعاقة | بلوغ سن (60) | بلوغ سن (50)، بشرط إتمام (15) عام خدمة أثناء الإعاقة. |
|
الأعمال الشاقة والخطرة | بلوغ سن (60) |
|
|
الأعمال العسكرية والأمنية الميدانية | بلوغ سن (60) | بلوغ سن (55)، بشرط إتمام (20) عام خدمة في هذه الأعمال. |
|
هذه الفئة تستطيع التقاعد متى شاءت مستقبلاً دون استيفاء شروط التقاعد الجديدة الواردة في قانون الحماية الاجتماعية، وذلك بسبب أن هذه الفئة كانت تستطيع أن تتقاعد قبل قانون الحماية الاجتماعية، وعليه يحفظ قانون الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المركز القانوني الذي اكتسبته بموجب القوانين السابقة.
الضمان النقدي للمعاش هو أقل معاش يمكن أن يستلمه المؤمن عليه مستقبلا عندما يتقاعد. يحتسب الضمان النقدي للمعاش لجميع المؤمن عليهم في أنظمة تقاعد سابقة بمعادلات التقاعد في تلك الأنظمة وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2023م (وهو أخر يوم لتطبيق أنظمة التقاعد السابقة).
الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة بسبب أنها أكملت (20) سنة في الخدمة قبل صدور قانون الحماية الاجتماعية واستوفت بقية شروط التقاعد في الأنظمة السابقة قبل تاريخ 1 يناير 2024م، تتمتع بالضمان النقدي للمعاش متى ما شاءت التقاعد. وتجدر الإشارة بأن الأشخاص من هذه الفئة ممن يكملوا في الخدمة مدد إضافية، فإنه يمكن لهم مراكمة معاشات تقاعدية أعلى من الضمان النقدي للمعاش بحسب سنوات الخدمة الإضافية والأجور في تلك السنوات.
أما الفئات غير المستثناة من شروط التقاعد الجديدة الواردة في قانون الحماية الاجتماعية، فتتمتع كذلك بالضمان النقدي للمعاش شريطة أن تستوفي شروط التقاعد الجديدة الواردة في قانون الحماية الاجتماعية. ويسري الضمان النقدي للمعاش كذلك لحالات العجز أو الوفاة.
نعم، برامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية موحدة وتشمل جميع العاملين في كافة القطاعات سواء في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. وهذا من شأنه أن تكون خدمة المؤمن عليه متصلة في برنامج التقاعد عند التنقل بين القطاعات.
أنظمة التقاعد السابقة كانت تختلف عن بعضها البعض في الفئات المشمولة، ونسب الاشتراكات، وتعريف الراتب الخاضع للاشتراك، ومعادلات مستحقات التقاعد، وشروط استحقاق التقاعد. وقد أدت هذه الاختلافات إلى تحديات في انتقال مدد الخدمة بين الأنظمة، وتحديات في ديمومة تلك البرامج بسبب توزع التركيبة السكانية على عدة أنظمة، وتحديات في تغطية فئات عديدة كالعاملين لبعض الوقت، والعاملين بعقود وغيرهم.
أما برنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة (برنامج التقاعد الجديد) في قانون الحماية الاجتماعية، فسيشمل جميع القطاعات، وجميع أنواع الأعمال والفئات، بحيث يحلحل التحديات المرتبطة بالانتقال من قطاع إلى أخر، ويحقق التغطية التأمينية للعاملين بجميع أنواع الأعمال والعقود، وذلك من شأنه توحيد شروط استحقاق معاشات التقاعد، وتوحيد نسب الاشتراكات ومعادلات احتساب المعاشات. وقد روعي في نظام التقاعد الجديد أن تنعكس الاشتراكات التي يسددها العامل وجهة العمل على مستحقات التقاعد للمؤمن عليه انعكاساً مباشراً، مما يحقق العدالة بين الفئات. كما صمم النظام بآليات تعيد تقييم قيمة أجور واشتراكات المؤمن عليه التي سددها هو وجهة عملة للنظام خلال فترة عمله، مما يبقي قيمتها الحقيقية عند احتساب مستحقات التقاعد. كما شمل النظام الجديد آليات لزيادة المعاشات التقاعدية بشكل سنوي.
العمال غير العمانيين مشمولين في أنظمة التأمين الاجتماعي التالية: برنامج تأمين اصابات العمل والامراض المهنية وبرنامج تأمين الاجازات المرضية وغير الاعتيادية وبرنامج تأمين إجازات الامومة. وستطبق هذه البرامج على العمال غير العمانيين في تواريخ مختلفة.
كما سيشمل برنامج الادخار العمال غير العمانيين، وذلك لتغطية مستحقات ما بعد الخدمة عن طريق سداد جهة العمل اشتراكات شهرية لبرنامج الادخار (وهو برنامج محدد الاشتراكات، أي أنه لا يوجد فيه دعم بين الفئات والأجيال). في المقابل فإن الاشتراكات المسددة عن العامل العماني تذهب لبرنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة (وهو برنامج محدد المنافع، أي أنه يتضمن دعم بين الفئات والأجيال، وهو جزئي التمويل، ويعطي استحقاقات تتعدى مبلغ الاشتراكات وعوائد الاستثمار في أغلب الحالات)، ويجوز لجهة العمل أو العامل العماني أو كلاهما سداد اشتراكات إضافية اختياريا لبرنامج الادخار .
وسيتم الاعلان عن تواريخ بدء تطبيق البرامج المذكورة على غير العمانيين بفترة كافية لجاهزية جهات العمل.
سيشمل قانون الحماية الاجتماعية بشكل الزامي جميع عقود العمل سواء محددة المدة أو غير محددة المدة، وبكافة أنواعها بما فيها العمل لبعض الوقت وبالساعات وعقود التدريب والعمل العرضي وغيره، كما سيشمل العاملين لحسابهم الخاص بما فيهم العاملين في المهن المرخصة كسائقي الاجرة وسيارات التدريب والصيادين والمزارعين وغيرهم، وذلك حماية لهم عند التقدم في السن أو في حالات العجز أو الوفاة. و يغطي اختيارياً العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، والعمانيين من غير الفئات المذكورة.
فرع التأمين | العامل/الموظف/المنتسب | جهة العمل | تاريخ العمل |
تأمين كبار السن والعجز والوفاة | 7.5% | 11% | 1/1/2024 |
تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية | 0% | 1% | 1/1/2024 |
تأمين الأمان الوظيفي | 0.5% | 0.5% | 1/1/2024 |
تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية | 0% | 1% | 1/7/2025 |
تأمين إجازات الأمومة | 0% | 1% | 1/7/2024 |
المجموع | 8% | 14.5% | |
22.5% |
لا يوجد حد أدنى مطلوب لاستحقاق المعاش التقاعدي في سن كبار السن المحدد في القانون وهو 60 سنة، وسيتم احتساب المعاش لكل من أكمل سن كبار السن بحسب سنوات الخدمة (الاشتراك) الفعلية أيا كانت مدتها.
لا يمس قانون الحماية الاجتماعية بمنح ومكافآت نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل كونها منظمة في القوانين والأنظمة الوظيفية ولا تتعلق بالحقوق التأمينية كالمعاشات. فعلى سبيل المثال فإن منحة نهاية الخدمة التي يستلمها المتقاعدين من قطاعات الخدمة المدنية يتم تنظيمها بموجب قانون الخدمة المدنية، وهي تصرف من جهة العمل (الحكومة)، ولا يؤثر صدور قانون الحماية الاجتماعية عليها. كذلك فإن أية منحة أو مكافأة تصرف من جهات العمل في نهاية خدمة العامل في مؤسسات القطاع الخاص لن تتأثر بصدور قانون الحماية الاجتماعية، ويبقى تنظيمها في أنظمة هذه المؤسسات، وعقود العمل بين العمال وجهات العمل.
تنص أحكام قانون الحماية الاجتماعية على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن آليات لضم مدد الخدمة. وستشمل أحكام اللائحة آليات للتعامل مع ضم مدد الخدمة السابقة لتاريخ إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
لا يوجد حد أقصى للمعاش التقاعدي، وسيتم احتساب المعاش بناء على سنوات الخدمة والأجور أثناء فترة الخدمة.
يتيح القانون شراء مدد الخدمة الاعتبارية للمؤمن عليهم ممن بلغوا سن استحقاق التقاعد ولهم سنوات خدمة قليلة لا تتجاوز 15 عشرة سنة ويرغبون بزيادة مستحقاتهم التقاعدية
جميع الاجور سواء من الاعمال بعقود عمل أو الاعمال الخاصة مؤمن عليها ويجب الاشتراك عنها، وسيتم احتساب المعاش من حاصل جمع الاجور من مختلف المصادر للمؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يعوض المؤمن عليه عند تقاعده عن إجمالي دخله قبل التقاعد حتى و إن كان من أكثر من مصدر.
سقف الأجر المؤمن عليه في نظام التأمين الأساسي (كبار السن، والعجز، والوفاة) يخضع لسقف مقداره (3000) ريال عماني مبدئيا، يمكن أن ينمو مع نمو الأجور، وإذا تجاوز مجموع أجور المؤمن عليه السقف المحدد، فتحول الاشتراكات الزائدة الى حساب المؤمن عليه في برنامج الادخار، وهذا يتيح للمؤمن عليه مستحقات إضافية من برنامج الادخار عند التقاعد.
قانون الحماية الاجتماعية لا ينظم سوق العمل، وعليه لا يمنع عمل المتقاعد، إلا أن المتقاعد إذا عاد إلى سوق العمل سيكون مشمولاً في جميع برامج التأمين الاجتماعي. وسيكون للمتقاعد –بعد عودته لسوق العمل – الخيار في وقف المعاش وضم مدد الخدمة في مدة واحدة بحسب الضوابط والشروط التي سترد في اللائحة التنفيذية، أو الاستمرار دون ضم مدد الخدمة وفي هذه الحالة سيستحق مكافأة فقد معاش عن مدة خدمته الجديدة بحسب الأحكام الواردة في قانون الحماية الاجتماعية.
حتسب معاش التقاعد وفقا لقانون الحماية الاجتماعية باستخدام معدل استحقاق سنوي مقداره (2%) مضروباً في عدد سنوات الخدمة، مضروباً في الأجر، على ألا يقل الناتج عن الضمان النقدي للمعاش في حال استيفاء شروط استحقاقه.
الأجر المستخدم في المعادلة يختلف لسنوات الخدمة قبل تاريخ (1 يناير 2024) عن الأجر المستخدم لمدد الخدمة بعد هذا التاريخ:
تم استخدام متوسط القيمة المستقبلية للأجور بدلا من الاجر الأخير في نظام التقاعد الجديد لان متوسط القيمة المستقبلية أكثر عدالة بين الفئات في احتساب المعاش التقاعدي حيث يربط معاش التقاعد بالاشتراكات المسددة:
كذلك يـــمَّــكن متوسط القيمة المستقبلية للأجور المنظومة من استيعاب فئات غير مغطاة حالياً في أنظمة التقاعد كحالات العاملين لبعض الوقت وأصحاب الأعمال وغيرها من الأعمال الموسمية وغير ثابتة الدخل. هذه الفئات لا يمكن شملها في أنظمة تستخدم الأجر الأخير، مما يحرمها من معاشات التقاعد مستقبلاً. كما لا تتيح أنظمة الأجر الأخير تأمين الأجور من أكثر من جهة عمل للمؤمن عليه، الأمر الذي أصبح متاحاً في النظام الجديد.
نعم يستحق معاش تقاعد في أي وقت أثناء الفترة الانتقالية أو بعدها، وتحتسب مستحقاته كما في نظامه السابق في حال التقاعد أثناء الفترة الانتقالية، لكن إذا استمر في العمل لن يقل معاشه المستقبلي عن المعاش الحالي، وفي حال واصل العمل حتى استيفاء شروط التقاعد الجديدة فمن الوارد جداً أن ترتفع مستحقاته التقاعدية.
لا يستحق معاش تقاعد ما لم يبلغ سن (45) عام قبل تاريخ (1 يناير 2024)م. وسيستحق معاش التقاعد بعد استيفاءه الشروط الجديدة الواردة في قانون الحماية الاجتماعية.
نعم يستحق معاش تقاعد بعد شهرين (أي عند بلوغه سن 45 بشرط أن يبلغ ذلك العمر قبل تاريخ 1 يناير 2024م)، وتحتسب مستحقاته كما في نظامه السابق في حال تقاعدة أثناء الفترة الانتقالية، لكن اذا استمر في العمل لن يقل معاشه المستقبلي عن المعاش الحالي، وفي حال واصل العمل حتى استيفاء شروط التقاعد الجديدة فمن الوارد جداً أن ترتفع مستحقاته التقاعدية.
نعم يستحق معاش تقاعد في أي وقت أثناء الفترة الانتقالية أو بعدها، وتحتسب مستحقاته كما في نظامه السابق في حال تقاعد أثناء الفترة الانتقالية، لكن إذا استمر في العمل لن يقل معاشه المستقبلي عن المعاش الحالي، وفي حال واصل العمل حتى استيفاء شروط التقاعد الجديدة فمن الوارد جداً أن ترتفع مستحقاته التقاعدية.
لا يستحق معاش تقاعد، وسيستحق معاش التقاعد بعد استيفاءه الشروط الجديدة الواردة في قانون الحماية الاجتماعية.
Copyright By @spf 2024