استمع

أنظمة التقاعد السابقة كانت تختلف عن بعضها البعض في الفئات المشمولة، ونسب الاشتراكات، وتعريف الراتب الخاضع للاشتراك، ومعادلات مستحقات التقاعد، وشروط استحقاق التقاعد. وقد أدت هذه الاختلافات إلى تحديات في انتقال مدد الخدمة بين الأنظمة، وتحديات في ديمومة تلك البرامج بسبب توزع التركيبة السكانية على عدة أنظمة، وتحديات في تغطية فئات عديدة كالعاملين لبعض الوقت، والعاملين بعقود وغيرهم.

أما برنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة (برنامج التقاعد الجديد) في قانون الحماية الاجتماعية، فسيشمل جميع القطاعات، وجميع أنواع الأعمال والفئات، بحيث يحلحل التحديات المرتبطة بالانتقال من قطاع إلى أخر، ويحقق التغطية التأمينية للعاملين بجميع أنواع الأعمال والعقود، وذلك من شأنه توحيد شروط استحقاق معاشات التقاعد، وتوحيد نسب الاشتراكات ومعادلات احتساب المعاشات. وقد روعي في نظام التقاعد الجديد أن تنعكس الاشتراكات التي يسددها العامل وجهة العمل على مستحقات التقاعد للمؤمن عليه انعكاساً مباشراً، مما يحقق العدالة بين الفئات. كما صمم النظام بآليات تعيد تقييم قيمة أجور واشتراكات المؤمن عليه التي سددها هو وجهة عملة للنظام خلال فترة عمله، مما يبقي قيمتها الحقيقية عند احتساب مستحقات التقاعد. كما شمل النظام الجديد آليات لزيادة المعاشات التقاعدية بشكل سنوي.